سینا قنبرپور: همه‌‌چیز از یک روز گرم تابستانی شروع شد؛ روزی که مدیرکل وقت امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری، سخن از افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی به‌زبان آورد.

حالا در میانه روزهای پاییزی بعد از گذشت بیش از سه‌سال از آن روز، این‌بار زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی از سازمانی به گوش می‌رسد که سعید مرتضوی، هشت‌ماه است مدیریت آن را برعهده دارد. ماجرای افزایش سن بازنشستگی گرچه با مقوله‌هایی چون «سن امید به زندگی» مستند شده اما در مجلس شورای اسلامی نتوانسته به قانون تبدیل شود و از برنامه پنج ساله کشور که در سال 1389 بررسی و تصویب شد حذف شده است. آن زمان نیز که قانونگذاران درباره این موضوع بحث می‌کردند نظیر همین روزهای میانه پاییز بود. دلیل عمده حذف ماده 30برنامه پنجم که با تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ربطی به سن امید به زندگی نداشت بلکه ناشی از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی بود که گفت:«براساس اصل 72قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با قانون اساسی تصویب کند. بازنشستگی نیز توافقی است مشترک میان بازنشسته و صندوق و نمی‌توان به‌صورت یکطرفه قرارداد را برهم زد». پذیرش همین اخطار قانون اساسی از سوی رئیس‌مجلس، موضوع افزایش سن بازنشستگی را تا کنون به تعویق انداخت. حال این بار این مدیرکل امورفنی سازمان تأمین اجتماعی بود که افزایش سن بازنشستگی را به بحث روز تبدیل کرد. حتی اگر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بگوید که این بحث منتفی شده، بازهم به‌نظر می‌رسد این سازمان به شکل جدی در حال بررسی افزایش سن بازنشستگی باشد.

حدود یک‌هزار و 236روز قبل، وقتی 9روز از تابستان 1388گذشت، محمدعلی ابراهیم‌زاده، مدیرکل وقت امورفنی سازمان بازنشستگی کشوری دست بر موضوعی گذاشت و آن «استفاده از نیروی انسانی متخصص» بود. او برای محکم‌کاری برنامه پیشنهادی خود، از افزایش سن امید به زندگی در کشور هم بهره جست. آن زمان نظرات این مدیرکل را خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر کرد و سایت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ومیراث آریا نیز به بازانتشار خبر پرداختند. ابراهیم‌زاده گفته بود:«افزایش سن بازنشستگی یکی از اصلاحاتی است که تمام صندوق‌های بیمه‌ای دنیا به‌دنبال آن هستند و سازمان بازنشستگی کشوری نیز از سال‌های گذشته پیگیر آن بوده است و هرچند آنچه مدنظرش بوده، هنوز برآورده نشده اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌سمت افزایش سن بازنشستگی حرکت شده است».شایددر آن موقع کمتر کسی متوجه این‌موضوع و تأثیر آن بود ولی همین نقطه را می‌توان مبدا شروع این بحث دانست که دولت هشت‌‌ماه بعد آن را در قالب ماده 30برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. ابراهیم‌زاده در آن اظهارنظر خود افزوده بود: «صندوق بیمه‌ای در پی آن است تا با توجه به افزایش سن امید به زندگی در جمعیت هدف، عوامل تعیین‌کننده در دریافت کسور و پرداخت حقوق بازنشستگی نیز تغییر کند.‌همچنین سیاست این است که از نیروی متخصص بیشتر استفاده شود و آنها باتوجه به تخصص‌هایشان،حقوق و مزایای بالاتری‌دریافت کنند».

حذف افزایش سن بازنشستگی

در همان روزهایی که مقوله افزایش سن بازنشستگی در کشور ما در حال مطرح‌شدن بود، سارکوزی رئیس‌جمهور وقت کشور فرانسه، در حال ابلاغ افزایش سن بازنشستگی بود زیرا پیش از آن کاهش سن بازنشستگی که با هدف اشتغال جوانان مطرح شده بود به سیاستی شکست‌خورده تبدیل شده بود و دولت فرانسه برای پیشگیری از تبعات این تغییر، دوباره سن بازنشستگی را افزایش داد. در ایران نیز در همان زمان پیشنهادهایی که مطرح شده بود راه به قوه مقننه باز کرد. البته به‌نظر می‌رسد آنچه منجر به ورود بحث افزایش سن بازنشستگی شد نکته ای بود که کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به آن نظر داشت زیرا در متن لایحه برنامه پنجم این موضوع به شکلی مبهم طرح شده بود. بررسی اخبار خبرگزاری خانه ملت نشان می‌دهد که در ماده30 برنامه پنجم زیر عنوان «اجتماعی» در فصل سوم فقط دومورد پیشنهاد شده بود و این کمیسیون تلفیق بود که موضوع افزایش سن بازنشستگی را به‌صورتی شفاف در برنامه گنجاند. در ماده 30پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم دو مورد «کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت» و «استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف» آمده بود و در ادامه تبصره‌ای آمده بود که به‌صورتی گنگ این مقوله را مدنظر داشت؛«تبصره - شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیاز‌بندی بازنشستگی، (مشاغل غیرتخصصی)، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». به‌همین دلیل کمیسیون تلفیق که مرکب از نمایندگان عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نمایندگان منتخب کمیسیون‌های دیگر مجلس و نمایندگان دولت است با شفاف‌سازی‌ موضوع، ماده 30را به ماده‌ای با چهار بند و یک تبصره تغییر داد. در بند «د» این ماده آمده بود: «اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، به‌نحوی که جز در مورد ازکار‌افتادگی، حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از 50سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سال‌های برنامه به میزان یک سال افزایش یابد و در پایان برنامه به 55سال بالغ گردد.» این وضع تا روز 12آبان‌ماه 1389ادامه داشت تا اینکه حین رسیدگی به مواد برنامه پنجم نوبت به ماده 30رسید.

یک اخطار قانون اساسی

دوازدهمین روز آبان‌ماه 1389وقتی رسیدگی به برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه کشور به سی‌امین ماده از آن رسید، ریاست جلسه را علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم برعهده داشت. در این روزها مجلس به‌صورت دو یا سه نوبته به برنامه رسیدگی می‌کرد. جلسه بعدازظهر که شروع شد وقتی ماده 30برنامه قرائت شد سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی اخطار قانون اساسی داد و گفت: «این بند با اصل 73قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس نمی‌تواند قوانین مغایر قانون اساسی را تصویب کند زیرا بازنشستگی توافقی مشترک میان بازنشسته و صندوق بیمه است و ما نمی‌توانیم یکطرفه قرارداد را برهم بزنیم و شورای نگهبان حتما به این مصوبه ایراد خواهد گرفت». این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود مبنی بر اخطار قانون اساسی خطاب به علی لاریجانی افزود: «بهتر است درباره سن افزایش بازنشستگی که در این بند آمده است از مجلس رای‌گیری کنیم».همین اخطار و استدلال به مذاق رئیس مجلس شورای اسلامی خوش آمد و او نیز اخطار را وارد دانست و گفت: «هرگاه قراردادی منعقد می‌شود، در آن مقرر می‌شود که فرد ظرف مدت 30سال بازنشسته است و افزایش این مدت اشکال شرعی دارد. این موضوع با قوانین اولیه ناسازگاری دارد و به همین دلیل اخطار دلخوش را به رای می‌گذاریم». بر همین اساس بود که حذف بند دال ماده 30برنامه پنجم به رای گذاشته شد و 149رای موافق و 32رای مخالف این اخطار را وارد دانستند و با نظر نهایی رئیس مجلس، این بند حذف شد.

اعتراض به رئیس مجلس

براساس اخباری که خبرگزاری خانه‌ملت از مشروح مذاکرات مجلس در دوازدهمین روز از آبان‌ماه 1389منتشر کرده است نخستین اعتراض به تصمیم علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) را محمدرضا باهنر، رئیس وقت کمیسیون تلفیق ابراز کرد. او خطاب به لاریجانی گفت: «بازنشستگی و حداکثر سن آن تابع قوانین موضوعه کشور است و اینکه شما می‌فرمایید این فرد در ابتدا که استخدام می‌شود، سن بازنشستگی‌اش از سوی دستگاه مربوطه مشخص است موضوع‌سازی‌ است. الان ممکن است بعضی پرسنل و مشاغل 17یا 18سال کار کنند و بعد بازنشسته شوند». مشاجره لاریجانی و باهنر بر سر حذف این ماده گرچه به قانع شدن رئیس مجلس منجر نشد اما یک دستور لاریجانی را در پی داشت و آن اینکه «بهتر است این بند به کمیسیون برگردد». همین جمله، اعتراض بهروز جعفری، نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی را درپی داشت که چرا اول بند را حذف می‌کنید و بعد آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهید؟ رئیس مجلس هشتم نیز توضیح داد که وقتی رئیس جلسه اخطار قانون اساسی را وارد دانست و به رأی گذاشت، می‌تواند آن را حذف کند یا به کمیسیون ارجاع دهد. بحث دراین‌باره به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌هایی به علی لاریجانی به‌عنوان رئیس جلسه مطرح شد. اما این اعتراضات به ماهیت موضوع بند دال ماده 30برنامه ربطی نداشت و بیشتر به شکل حذف این بند براساس روشی که در آیین‌نامه داخلی مجلس گفته شده بود اشاره داشت.

موافقان چه گفتند

از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این موضوع اعتراض داشتند باید از علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس هشتم و دبیرکل خانه کارگر نام ببریم. موافق افزایش سن بازنشستگی نیز همتای او در تهران احمدتوکلی بود. احمدتوکلی در همان جلسه 12آبان‌ درحالی‌که به علی لاریجانی تذکر می‌داد، گفت: «با این تصمیمی که شما گرفتید و اخطار را وارد دانستید یک اشتباه فاحش مرتکب شدید». این صحبت توکلی با اعتراض دونماینده در صحن مواجه شد و همین امر توضیح بعدی این نماینده تهران را سبب شد که «شما نمایندگان که با پیشنهادهای علمی مخالفت کردید و گفتید بیمه‌ها وضعش بد است، پس چرا با این ماده مخالفت می‌کنید. برای تصویب همین مواد بد است که بیمه‌ها وضعشان بد شده است».احمد توکلی که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده داشت، توضیح داد: «ما نمی‌توانیم وقتی سن متوسط و افزایش امید به زندگی در کشور بالا می‌رود، بگوییم سن بازنشستگی همچنان 30سال باشد و باید آن را افزایش دهیم زیرا اگر آن را افزایش ندهیم، بیمه‌ها ورشکست می‌شوند». با این حال لاریجانی تذکر توکلی را وارد ندانست و موضوع سن بازنشستگی از برنامه پنجم حذف شد و در کمیسیون نیز به جایی نرسید.

مخالفان افزایش سن چه گفتند

یکی از مخالفان جدی تصویب بند دال ماده 30برنامه پنجم که افزایش سن بازنشستگی را درپی داشت علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر بود. استدلال محجوب نیز برپایه دوطرفه بودن قرارداد استوار شده بود و می‌گفت با این وصف نمی‌توانیم به‌صورت یکطرفه بازنشستگی را افزایش دهیم. او در جلسه دوازدهم آبان‌ماه 1389در همان ابتدای جلسه بعدازظهر، خطاب به نمایندگان گفت: «تغییر در سن بازنشستگی و حداقل سابقه آن، در شرایطی صورت می‌گیرد که در کشور ما نظام بیمه‌ای وجود دارد و بیمه یک قرارداد و توافق دو طرفه است. بیمه تأمین اجتماعی در قالب صندوق‌های مختلف جریان دارد و امری است که به شکل اجباری جریان یافته و در اختیار دولت قرار گرفته است». محجوب در دفاع خود از حذف بندی که افزایش سن بازنشستگی را درپی‌ داشت در همان جلسه آبان‌ماه سال89ا فزود: «انتظار می‌رود مجلس با حذف بندهای جیم و دال ماده 30خود را درگیر موضوع اجتماعی پرحاشیه نکند». محجوب درنهایت از پیش‌نویس دولت برای برنامه پنجم در ماده 30حمایت کرد و چنانچه ایلنا نوشته است او گفت: «ما در مورد عواقب این موضوع سکوت نمی‌کنیم چرا که پیش‌نویس لایحه دولت در این مورد بسیار روان و بدون مسئله بوده است اما تغییراتی که در لایحه دولت در مجلس برای ماده 130 ایجاد شده این معضلات را فراهم کرده است».

روزهایی برای طرح دوباره

سرانجام برنامه پنجم توسعه کشور بدون افزایش سن بازنشستگی و با یک سال تأخیر از زمان مقرر خود، به‌تصویب رسید و به‌درستی مشخص نیست که دولت دهم به اجرای مفاد آن همت گمارده است یا نه؟ اما آبان‌ماه امسال که از راه رسید این بار اظهارنظر یک مدیرکل دیگر خبر ساز شد. این‌بار مدیرکل فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی بود که از افزایش سن بازنشستگی سخن گفت. محمدحسین زدا، مدیرکل فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی براساس آنچه خبرگزاری مهر به نقل از او منتشر کرده است، به گذر 37ساله از آخرین قانونی که براساس آن بازنشستگی و نظام پرداخت به بازنشستگان اجرا می‌شود اشاره کرده و گفته است: «با توجه به اینکه از قانون قبلی حدود 37سال می‌گذرد و آمیخته به مسائل اقتصادی است، به همین دلیل وقت آن رسیده که قانون بازنگری شود و بر همین اساس تمامی 118ماده آن مجددا بررسی شود». این حرف واکنش‌های مختلفی را در پی داشت و بسیاری به دیده سوءظن به ماجرا نگریستند که بیمه‌ها و در راس آنها تأمین اجتماعی برای تأمین نقدینگی خود و جبران شکست در سرمایه‌گذاری‌های خود قصد تمدید مدت بیمه‌پردازی را دارند. گرچه این واکنش‌ها با اظهارنظر سعید مرتضوی که به‌عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی از منتفی شدن این برنامه خبر داد قدری فروکش کرده است اما به‌نظر می‌رسد چنین تغییری ناگزیر می‌نماید.

کد خبر 190879

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز